واکنش غلامحسین الهام به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، غیرمترقبه نبود زیرا او یکی ازمخاطبان - و شاید از اهداف اصلی - مصوبه اخیر است. همچنین او سخنگویی دولتی را به عهده دارد که تاکنون از فرصت عضویت همزمان دو نفر در شورای نگهبان و کابینه، بهره‌برداری حداکثری کرده است. اما اظهارنظر اخیر او بایستی از زوایای گوناگون مورد توجه قرار گیرد. الهام ادعا کرده است: «ظاهراً الان مصلحت این است که به قانون اساسی عمل نشود و مصوبات مجمع خلاف قانون اساسی ابلاغ می‌شود که البته در مواردی این اختیارات در اختیار مجمع است. ما هرآنچه قانون شود به آن عمل می‌کنیم».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان را در فصل مربوط به قوه مقننه تعریف نموده و لذا به نظر می‌رسد که بسیاری از حقوقدانان مستقل و غیرحکومتی، عضویت همزمان در دولت و شورای نگهبان -به عنوان بخشی از قوه مقننه- را ناقض اصل تفکیک قوا می‌دانند . ضمن آنکه بر اساس همان قانون اساسی که قرار است آقای الهام و یازده همکار او از آن نگهبانی کنند نهادی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که می‌تواند -و باید- در موضوعات اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان اظهار نظر و تعیین تکلیف نماید. لذا مشخص نیست که الهام بر چه مبنایی مصوبه اخیر مجمع را برخلاف قانون اساسی می‌داند؟ البته شاید بتوان از دیدگاه ویژه‌ای که در سه چهار سال اخیر بر بعضی عرصه‌های کشور حاکم شده است حق را به الهام داد. بر اساس این دیدگاه ظاهراً مصوباتی که برخلاف مطالبات، تمایلات و مصوبات دولت نهم باشد خلاف قانون اساسی است و حتی رئیس دولت حق دارد اجرای آنها را متوقف نماید!
اظهارات الهام از این زاویه نیز قابل بررسی است که عضویت او در شورای نگهبان سابقه‌ای طولانی دارد و در بخشی از این مدت سمت سخنگویی شورا به عهده الهام بوده است. در همین مدت، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوباتی داشته که همه آنها در روال مشابه با مصوبه اخیر به تصویب رسیده است. اما تا قبل از اضافه شدن مسئولیت دولتی به مسئولیت قبلی الهام، هیچگاه شنیده نشد که او در مقام
« نگهبان قانون اساسی» از نقض این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت سخن بگوید. نکته مهمتر که همزمانی آن با اظهارنظر اخیر الهام، موجب جلب توجه بیشتر می‌شود ایستادگی دولت در برابر کسانی است که به موجب اصل 27 قانون اساسی، خواهان برگزاری تجمع قانونی در اعتراض به عملکرد دولت هستند. آقای الهام به خاطر محروم شدن دولت از دو کرسی شورای نگهبان، اتهام نقض قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت وارد می‌کند اما تاکنون در مورد نقض آشکار اصل 27 قانون اساسی توسط همکاران محبوب خود در وزارت کشور و محروم ساختن میلیون‌ها ایرانی از یک حق مسلم، سکوت پیشه کرده و وظیفه خود را در پاسداری از قانون اساسی- به عنوان عضو شورای نگهبان- را انجام نداده است! آیا به نظر او احقاق حق قطعی میلیون‌ها معترض که قرار بود ولی نعمت مسئولان باشند بر پیگیری «تضییع احتمالی حق دو عضو دولت» ترجیح و اولویت ندارد؟ چرا الهام به عنوان یک عضو شورای نگهبان، با پافشاری بر این حق عمومی به مردم کمک نمی‌کند و از آنها کمک نمی‌گیرد تا در برابر تخلفات قطعی کارگزاران حکومتی ایستادگی شود؟ امروز مردم شاهد ادعاهای عجیبی هستند که از طریق رسانه‌های عمومی نیز منتشر شده و می‌شود. براساس همین ادعاها، نهادهایی که بایستی در برابر مفاسد بایستند یا منافذ فساد را ببندند،خود از وجود نوعی فساد یا ناتوانی در مقابله با فساد رنج می برند و طبق ادعای رئیس دولت، این ضایعه حتی بخش بازرسی عالی‌ترین نهاد کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. پس چه راهی بهتر از این، که عضو شورای نگهبان در کنار حمایت‌های جانانه از مبسوط الید بودن دولت متبوع خویش، قدری به بسط ید مردم برای ایستادگی در برابر فسادهای خانمان برانداز و آینده سوز نیز بیندیشد:
+الهام مدعی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون اساسی را نقض کرده است
+مقام مافوق الهام تاکنون بارها ادعا کرده است که عده‌ای با نفوذ، سال‌های طولانی ویژه‌خواری کرده‌اند و هنوز برای ادامه ویژه‌خواری‌های خویش دست و پا می‌زنند
+ بعضی همکاران الهام مدعی هستند که مافیا در مراکز قانونگذاری و نظارت کشور نفوذ کرده است
+ ادعاهای مقام دولت نهم نشان می‌دهد که مفسدان با نفوذ اقتصادی، می‌برند و می‌خورند و از طریق دوستان شفیق، مانع افشاگری علیه خویش می‌شوند
+ عده‌ای در نقطه مقابل دولت، مدعی هستند که افشاگری‌های نیم بند ماه‌های اخیر، تنها نوعی ویژه‌خواری انتخاباتی بوده و فاقد هرگونه اصالتی می‌باشد
+ به ادعای رئیس دولت اصولگرا، مجلس اصولگرا قانونی وضع می‌کند که هدف آن «زمین زدن دولت » است
+بر اساس اظهارات رئیس دولت، مجلس اصولگرا یک « وزیر مظلوم» را تنها به جرم «استفاده از مدرک مجعول» از کرسی می‌اندازد
+ فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی کشور به گونه‌ای است که طبق ادعای رئیس دولت، یک شخص مومن و خودساخته - مشایی- تنها به جرم بازگویی مواضع دولت، مورد حمله علما، مراجع و رسانه‌ها قرار می‌گیرد و «مظلوم » واقع می‌شود
+ به ادعای منتقدان اصولگرا و اصلاح‌طلب، دولت اقداماتی انجام داده که تاوان آن در خالی شدن سفره ضعیف‌ترین اقشار جامعه قابل مشاهده است
+ و نهایتاً دست‌اندرکاران انتخابات به گونه‌ای عمل کرده‌اند که حاصل آن عدم پذیرش نتیجه انتخابات توسط میلیون‌ها ایرانی است و به تعبیر علی لاریجانی موجب شده است که «احساس گروه عمده‌ای از مردم نسبت به نتیجه انتخابات با آمارهای رسمی اعلام شده، تفاوت دارد»
راستی به نظر آقای الهام، بهترین راه برای بیمه کردن کشور در برابر همه مفاسد واقعی یا ادعایی فوق، چیست؟ آیا تمکین دولت به حق مصرح در اصل 27 قانون اساسی بهترین راهی نیست که می‌تواند احساس امنیت آهنین برخی افراد بـرای ویـژه‌خـواری‌هـای سـیـاسی و اقتصادی یا احساس خودبزرگ‌بینی و خود منجی بینی عده‌ای دیگر را تعدیل نماید؟ چرا آقای الهام که همکاران او تا این حد نگران تضییع «حق اعتراض مردم فرانسه» هستند برای مقابله با مفاسد در ایران، احیای حق تعطیل شده مندرج در قانون اساسی را تعقیب نمی‌کنند؟ ممکن است آقای الهام بگوید امکان سوءاستفاده از تجمعات قانونی وجود دارد. در برابر این احتمال نیز دو پاسخ قابل عرضه است. نخست آنکه در عرصه‌های دیگر نیز امکان سـوءاسـتفاده وجود دارد مثلاً‌ممکن است چهل سال یا چهارصد سال یا چهار هزار سال بعد که کشور از وجود آقای الهام و همکاران او محروم شده است کسانی پیدا شوند که حضور همزمان آنها در دولت و شورای نگهبان، موجب چشم بستن بر نقض قانون اساسی توسط دولت شود و در برابر بی‌اعتنایی بعضی ماموران دولت به اصل 27 قانون اساسی سکوت نمایند. پاسخ دوم به فرض «سوء استفاده از تجمعات» آن است که کسی نمی تواند بـه خـاطر ناتوانی دستگاه‌های امنیتی در ایجاد امنیت بـرای تـجـمـع‌کـنـنـدگـان و جلوگیری از ایجاد آشوب توسط سوء استفاده گران، مردم را از حق تجمع و اعتراض خویش محروم نماید.در یک کلام، بهتر است دولت قبل از نگرانی برای اعضای خود به فکر حقوق مردم باشد که یک روز به بهانه حساس بودن شرایط، تضییع می‌شود و روز دیگر به خاطر عدم توانایی دولت در جلوگیری از نفوذ آشوب طلبان احتمالی و لباس شخصی‌ها! البته اگر نیروهای حافظ امنیت، فاقد امکانات انسانی و تجهیزات پیشرفته برای ایجاد بستر تجمعات قانونی هستند دولت می‌تواند به یاری آنها بشتابد. مثلاً به جای اعطای وام چهل ساله به عراق که بازپرداخت آن از ده سال دیگر شروع می‌شود، می‌توان این مبلغ را در اختیار نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات قرار داد تـا بـه ابـزارها و روش‌های نوین و احترام آمیز مجهز شوندو بـهانه‌ای برای جلوگیری از اجرای اصل 27 قانون اساسی باقی نماند. اگر این کار انجام شود مردم بهترین مرجع برای ایــسـتـادگـی دربرابر نخستین گام‌ها از هرگونه انحراف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهند بود؛ مگر آنکه مشکل اصلی برخی افراد، با اصل تجمع معترضان باشد!
برچسب‌ها: از مردم کمک بگیرید!
