در سال های گذشته کارشناسان نسبت به ثبات نرخ ارز و عدم تناسب آن با تورم انتقاد کرده اند و پایین نگهداشتن نرخ ارز را عامل رشد واردات و تهدید تولید و اشتغال معرفی کرده اند.واقعیت آن است که در اقتصاد ایران به خاطر دخالت شدید دولت، برخورداری از درآمد ارزی سرشار از فروش نفت و نقش دولت به عنوان بزرگ ترین فروشنده ارز در بازار، شرایط رقابتی در بازار نداریم تا براساس آن، نرخ دلار و سایر ارزها در شرایط رقابتی و عرضه و تقاضا تعیین شود و میزان واردات و تولید داخلی خود را با واقعیت های اقتصادی تطبیق دهند. وقتی دولت حجم بودجه خود را با اتکا به درآمد نفت و دلارهای نفتی رشد می دهد در نتیجه واردات و فروش ارز افزایش می یابد و نرخ ارز در جهت رشد واردات پایین نگه داشته می شود.
نرخ ارز باید در بازار تعیین شود اما در اقتصاد ایران هیچ یک از عوامل تعیین کننده نرخ ارز از قوانین اصولی اقتصاد تبعیت نمی کند و نمی توان انتظار داشت که تنها با افزایش متناسب نرخ ارز با نرخ تورم به نتیجه مورد نظر که همان افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی با تولیدات خارجی و تنظیم بازار است دسترسی پیدا کنیم. در اقتصاد ایران دولت عرضه کننده و تقاضاکننده اصلی ارز و در نتیجه عامل اصلی تعیین کننده نرخ پول خارجی است.

تغییرات نرخ ارز در ایران و افزایش یا کاهش آن رابطه مستقیمی با سیاست های دولت در عرضه ارز در بازار و سیاست های وارداتی دارد که به وسیله تغییرات در نرخ تعرفه های گمرکی صورت می پذیرد.
اگر قوانین گمرکی واردات به گونه ای تعریف شده باشد که عوارض گمرکی پایین باشد، تمایل برای واردات در کشور بالا خواهد رفت اما اگر دولت به اتکای درآمد نفت، به ندای واردکننده توجه کند و به هر اندازه که تاجر برای واردات، ارز خواست دلار به بازار تزریق کند، قیمت ارز به رغم تغییر در میزان واردات و بالا رفتن تورم، همچنان پایین خواهد ماند. در حالت عکس و در صورتی که دولت متناسب با تقاضای بازار برای خرید ارز و واردات کالا، دلار به بازار تزریق نکند، همراه با افزایش واردات با بالا رفتن متقابل نرخ ارز روبه رو خواهیم بود و این امر تا جایی ادامه خواهد یافت که تقاضای موثر برای ارز متعاقب افزایش بهای ارز و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالای وارداتی کاهش می یابد و تاجر ترجیح می دهد بین واردات و خرید تولید داخلی توازن برقرار کند
بانک مرکزی در وهله اول و با توجه به تقاضای بازار، دلار در اختیار متقاضی قرارداد و همواره فروشنده متناسب با تقاضای بازار، ارز فروخته است. در مرحله بعد، دولت با قوانین گمرکی و پایین نگهداشتن عوارض گمرکی موجبات تشویق بیشتر واردکننده را فراهم آورده است. این دو عامل در کنار توجه نکردن به افزایش بهای ارز متناسب با نرخ تورم، شرایط را به گونه ای فراهم آورد که به رغم بالا بودن قیمت تمام شده تولید و عوامل تولید (انرژی، نیروی کار، مواد اولیه و سرمایه) در کشورهای دیگر، مانعی برای ورود کالاهای گران خارجی به ایران نبودند و به دلیل ارزش گذاری غیراقتصادی ارز، سیاست های غیرمنطقی دولت (گمرک) و عرضه گسترده ارز جهت واردات توسط بانک مرکزی، نرخ دلار به طور صوری پایین نگه داشته شد.
بر این اساس، در سال های گذشته همواره با قیمت پایین ارز روبه رو بوده ایم و دولت بهای ارز را پایین نگه داشته است و از طریق عرضه زیاد ارز در بازار و پایین نگهداشتن عوارض گمرکی افزایش واردات و تبدیل دلار به ریال را موجب شد
قاعدتاً با افزایش نرخ تورم قیمت ارز باید بالا رود ولی با در نظر گرفتن عواملی که در بالا به آن اشاره شد می توان به این نکته رسید که الزاماً اینگونه نیست که قیمت ارز و تورم رابطه ای یک به یک داشته باشند و ما باید ترکیبی از سیاست های پولی و مالی و تنظیم بازار را در کنار تغییرات علمی و اصولی در نرخ عوارض گمرکی مورد توجه قرار دهیم و در نهایت با در نظرگرفتن نرخ موثر تورم در افزایش یا کاهش ارزش ارز به قیمت نهایی آن دست یابیم. تا زمانی که متغیرهای مختلف اقتصادی در ایران به شکل درستی عمل نمی کنند و ثبات و برنامه ریزی مدونی در سطح اقتصاد کلان و بازار کشور وجود ندارد، نمی توان به بازار با ثبات نرخ ارز دسترسی داشت. از سوی دیگر یکی دیگر از عوامل، واردات بالا در شرایط فعلی و ناکارآمدی تولید داخلی است که باید اصلاح شود. این سیاست های ناکارآمد و ضعف در کیفیت داخلی باعث شده دلال ایرانی، راه و جاده و گمرک به جای اینکه واسطه ای برای تبلیغ و فروش کالای داخلی و صادرات آن باشند به عواملی برای واردات بیشتر و تبلیغ کالای خارجی و به زمین زدن تولید کننده داخلی تبدیل شوند.
*استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 منبع