با انتصاب آیت‌ا.. صادق لاریجانی به ریاست قوه قضائیه، مسئولیت آیت‌ا.. سید محمود هاشمی شاهرودی در این دستگاه به پایان رسید و ارزیابی عملکرد هر مقام مسئول در پایان مسئولیت وی، یکی از انتظارات به حق افکار عمومی از رسانه‌هاست.

اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که دستگاه قضایی تا چه میزان در مبارزه با مفاسد اقتصادی موفق بوده است .

نگارنده به دلیل 5 سال مسئولیت در سایت بازتاب که مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان اولویت خود قرار داده بود، روند بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی را حتی تا زمان کنونی پیگیری کرده و در این رابطه ملاقات‌های متعددی با مقامات عالی‌رتبه دستگاه قضایی از ریاست قوه قضائیه تا معاون اول سابق و فعلی، رؤسای بازرسی کل کشور، رؤسای دادگستری استان تهران، دادستان کل کشور ودادستان تهران،روسای سابق وفعلی دیوان عدالت اداری، مسئولان حفاظت اطلاعات، مسئولان نظارت و پیگیری و بسیاری از بازپرسان، قضاوت و ضابطان داشته‌ام که اگرچه بخش قابل توجهی از اطلاعات مطرح شده در این جلسات غیرقابل انتشار است، اما می‌توان به نکات ذیل به عنوان برآیند تمامی پیگیری‌های انجام شده در رابطه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و که می‌تواند مورد توجه مسئولان جدید این دستگاه قرار گیرد.

موضوع مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی، ماهیتی بسیار پیچیده دارد، ‌بر خلاف تصور رایج نسبت به مفاسد اقتصادی که به خالی کردن یک حساب یا پرداخت پول به یک قاضی وجود دارد، آلودگی‌های اقتصادی اشکال پیچیده‌ای پیدا کرده است،..که گاه از پوشش وجوهات شرعی، اقدامات خیریه و امین اموال برای ممانعت از پیگیری آن‌ها استفاده می‌شود.

به جرأت می‌توان گفت، وجود آلودگی‌های مالی در اطراف بسیاری از مسئولان عالی‌رتبه قضایی، امنیتی و نظارتی، یکی از موانع مهم تحقق نیافتن مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

آلودگی‌هایی که در نگاه اول غیرمرتبط و غیرمؤثر به نظر می‌رسد، اما در عمل سرنوشت بسیاری از پرونده‌های مهم اقتصادی را تعیین کرده‌اند.

فرجام پرونده‌هایی چون سیمان بهروک یزد، کیش اورینتال اویل، خرید هواپیمای سلطان برونئی، اراضی شهرک قائم، فرودگاه پیام، بدهکاران دانه درشت بانکی، رباخواران و ... چه شده است؟ ‌به جرأت می‌توان گفت پیگیری هیچ‌یک از این پرونده‌ها به اجرای عدالت منجر نشده است و علت اصلی آن، اعمال نفوذ‌های انجام شده در فرآیند پرونده‌ها بوده است.

حوادث رخ داده در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و اقداماتی که از سوی دفتر آیت‌ا.. ارومیان، عضو سابق خبرگان رهبری صورت گرفت، به چه نتیجه‌ای رسید؟

پیوند خوردن دستگاه قضایی با سیاست موجب گردید برخی از مسئولان قضایی با برآورده کردن خواست‌های مسئولان سیاسی، اجرایی و.. خارج از قوه قضائیه، حاشیه امنی برای اقدامات خود بیابند و عملاً از رسیدگی به خطاهای خود مصون بمانند.

وقایع رخ داده در پرونده‌هایی نظیر خرید و فروش سؤالات کنکور یا تقلب در آزمون دستیاری که به کرات توسط نمایندگان مجلس پیگیری شده است، بخشی از این واقعیت دردناک است، و جالب آن که کسانی از عدم مبارزه با مفاسد اقتصادی گله دارند که خود حامیان اصلی موانع برخورد با مفسدان دانه درشت اقتصادی بوده‌اند.

ورود به پرونده‌های اخلاقی و حریم خصوصی قضات و کارمندان قوه قضائیه، شگردی قدیمی است که متأسفانه به کرات از سوی ضابطان و حفاظت اطلاعات برای اعمال نفوذ بر مقامات قضایی در دوره‌های قبل به کار گرفته شده است و متأسفانه بخشی از قضات که خود از این شیوه غیراخلاقی آسیب دیده‌اند، مانع تعمیم آن به متهمان دیگر نمی‌گردند در حالی که مطابق با استفتائات مکرر از رهبر انقلاب، ورود به مسایل اخلاقی متهمان خارج از موارد اتهامی صراحتاً غیرمجاز و نامشروع است. تأثیرات منفی سوء استفاده از موارد اخلاقی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی، موضوعی است که شرح آن نیاز به فرصتی فراخ دارد.

عدم تفکیک میان مفاهیمی چون اندوختن سرمایه مشروع با رانت‌خواری، تجارت و تولید با دلالی و واسطه‌گری، اقتصاد خصوصی با فساد سرمایه داری، عدالت با دولتی‌سازی و شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی با افشاگری و اتهام‌سازی، از بین بردن فقر با اقتصاد صدقه‌ای و حریم خصوصی با مصونیت غیرقانونی، موجب شده است تا شرایط مدیریتی و اقتصادی کشور به وخامت بگراید و این خود زمینه تشدید و افزایش مفاسد اقتصادی را فراهم می‌آورد.

غیر مناسب بودن درآمد مسئولان با هزینه زندگی آنان و تظاهر به ساده‌زیستی در عین آلوده شدن به مفاسد اقتصادی، نمایی دیگر از تحریف مفاهیم در ساختار حاکمیت است که نتیجه آن، رسوخ روز افزون فساد در لایه‌های مدیریتی جامعه است

منبع