این روزها مصادف است با سالگرد یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی در جهان.
به همین علت گزارش‌های سالانه و فصلی نهادهای بین‌المللی در این روزها با نگاه به این بحران و درس‌های آن منتشر می‌شود. کارنامه سالانه هر کشوری نشان می‌دهد که از شهریور گذشته که بحران آغاز شد، تاکنون میزان تاثیرپذیری کشورها از این بحران چقدر بوده است.
سال گذشته که بحران آغاز شد، دولت ایران امیدوار بود که از این بحران تاثیر چندانی نگیرد. این فرض البته مبنایی منطقی داشت؛ زیرا اقتصاد ایران به دلایل تاریخی و سیاسی از جمله حجم ناچیز دادوستد با جهان و تحریم بانکی، در بطن و متن اقتصاد جهانی نیست و به تبع آن از نوسانات جهانی به جز در حوزه نفت و گاز تاثیر نمی‌پذیرد. امیدواری ایران در ماه‌های نخست بحران به واقعیت پیوست و در روزهایی که بازارهای سهام جهان گرفتار تلاطم بودند، در ایران اتفاق خاصی رخ نداد و همان چرخه رکود و تورم که اساسا منشا داخلی داشت، به کار خود ادامه داد؛ اما از نیمه دوم این دوران که براثر رکود جهانی، بهای نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران کاهش یافت، پای ایران هم به معرکه بحران جهانی کشیده شد. در این دوران حادثه‌ای در اقتصاد ایران رخ داد که ظاهری خوشحال‌کننده و فریبنده داشت، اما در باطن، خبر از آغاز دورانی ناخوشایند می‌داد: نرخ تورم اندکی کاهش یافت و این‌گونه وانمود شد که این نشانه‌ای از بهبود وضع اقتصادی و یا دست‌کم توقف روند ناکامی‌ها است. اما واقعیت این بود و هست که علت این کاهش ناچیز نرخ تورم، افزایش رکود و درنهایت کاهش تقاضای مصرف برای کالاها و خدمات بوده است.
رکود کنونی اقتصاد ایران در وهله نخست منشأ داخلی دارد و تاثیر تحولات جهانی بر آن جنبه فرعی دارد. حال پرسش این است که چرا اقتصاد ایران برخلاف مزیت‌های محیطی که همواره مسوولان به آن مباهات می‌کنند (جمعیت فهیم و کوشا، منابع سرشار طبیعی، موقعیت منطقه‌ای، تاثیرناپذیری از رفتارهای ایذایی دشمنان و...) تحرک چندانی ندارد و مدام فاصله‌اش با کشورهای همسنگ و حتی همسایگان نه چندان پیشرفته در حال افزایش است.
گزارشی که بانک جهانی دو روز پیش درباره فضای کسب و کار در خاورمیانه منتشر کرد، راه را برای یافتن برخی پاسخ‌ها به این سوال هموار
می‌کند. در این گزارش آمده است که ایران از نظر فضای سهولت کسب و کار در میان 183 کشور مورد بررسی، رتبه 137 و در میان 19 کشور خاورمیانه، رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.
این رتبه‌بندی براساس 10 معیار از جمله وضع اخذ مجوزها برای آغاز فعالیت اقتصادی، میزان پیشرفت در اجرای اصلاحات اقتصادی و مشکلات استخدامی تنظیم شده است. شاخص‌های مورد بررسی نشان می‌دهند که آغاز تا پایان یک عمل اقتصادی در ایران چنان گرفتاری‌هایی دارد که یا فعالیت‌های اقتصادی اساسا شکل نمی‌گیرند یا اینکه مراحل آنها چنان پیچیده و پرهزینه است که مزیت اقتصادی ندارند و لاجرم برای فعالان اقتصادی و جامعه ایران دربردارنده سود لازم نیستند.
این مشکلات سال‌ها پیش از آنکه بانک جهانی به صرافت طرح آنها بیفتد، در ایران مطرح بود و اقتصاددانان ایرانی بارها آن را گوشزد کرده‌اند. به گفته اقتصاددانان ایرانی، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، بزرگ‌تر شدن مداوم دولت و در نتیجه افزایش هزینه‌های آن بوده است.
برای خلاصی از این وضع هم لاجرم باید سه اتفاق بنیادی و مبنایی رخ دهد؛ اول آزادسازی و خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، دوم کاستن از تشریفات اداری و تسهیل آغاز و انجام فعالیت اقتصادی و سوم محترم شمردن مالکیت افراد بر مایملک آنها. این توصیه‌های سه‌گانه در واقع درخواست‌هایی است که مخاطبان آن سیاست‌مداران و قانون‌گذاران و قاضیان هستند. گروه اول می‌بایست مجاب شوند که خیر و قدرت پایدار آنها در رها کردن دولت از تصدی‌گری است و گروه دوم بپذیرند که بر اساس قاعده مصلحت عمومی می‌بایست دولت را در چارچوب اختیارات حداقلی مقید کنند و گروه سوم می‌بایست به عنوان پاسداران حقوق شهروندان، هر جا که فردی یا نهادی به حق مالکیت مردم دست‌اندازی می‌کند، پا پیش نهند تا قاعده عقلی و شرعی تسلیط مردم بر اموال‌شان مخدوش نشود. اگر هم هیچ توجیه دیگری برای شروع این اقدام‌های سه‌گانه وجود نداشته باشد، دقت در همین آمارهای اخیر بانک‌جهانی کافی است که ایرانیان به خود آیند.
احتمالا شنیدن اینکه در رتبه‌بندی فضای کسب و کار در خاورمیانه، شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس و کشورهای شمال آفریقا و حتی اردن و لبنان همگی از ایران جلوترند، می‌بایست قدری غرور ملی ما را تحریک کند
برچسب‌ها: هشدار اعداد و غرور ملی
