از زمانی که شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شده است، انجام هرگونه خدمات به مشتریان این شرکت براساس مواد قانونی مالیات‌ها، مشمول 5 درصد مالیات می‌‌شود و این بدان معنی است که شرکت‌‌های متقاضی استفاده از خدمات مخابراتی مکلفند تا 5 درصد از دستمزد پرداختی به شرکت تامین‌کننده خدمات را که در اکثر مواقع شرکت مخابرات می‌باشد، به‌عنوان مالیات اجرای خدمات، به وزارت دارایی پرداخت کنند.
هم‌اکنون شرکت‌‌های بخش خصوصی ارائه‌دهنده خدمات ADSL که به شرکت‌‌های PAP معروف هستند، شرکت‌های VOIP و شرکت‌های فعال در زمینه IN یا شبکه هوشمند، انواع و اقسام خدمات مختلف مخابراتی را از شرکت مخابرات و شرکت‌‌های تابعه آن یعنی شرکت‌‌های مخابرات استانی تامین می‌‌کنند.
این شرکت‌ها ادعا دارند که پس از خصوصی‌سازی مخابرات، نبود هماهنگی میان وزارت اقتصاد و دارایی و شرکت مخابرات ایران باعث شده تا در عمل این شرکت‌ها علاوه بر پرداخت 5 درصد مالیات مستقیم به وزارت دارایی، 5 درصد اضافه نیز به خود شرکت مخابرات ایران پرداخت کنند.
پرداخت مالیاتی که تعریف مشخصی ندارد
این 5 درصد اضافه، برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی عدد کمی نیست و اگر در یک بازه زمانی مشخص مثل یک‌سال مالی، اضافه پرداخت این 5 درصدها، برای تمام شرکت‌‌‌هایی که از مخابرات خدمات می‌گیرند محاسبه شود، قطعا عدد منتج از این محاسبه تعجب‌برانگیز خواهد بود.
روال کار شرکت‌‌‌هایی که خدماتشان از شرکت مخابرات ایران تامین می‌‌شود به این‌صورت است که این شرکت‌‌ها باید اسناد پرداخت هزینه خدمات را به‌علاوه محاسبه 5 درصد مالیات مستقیم در قالب یک پرداخت به شرکت مخابرات ارائه کنند.
برای مثال در یک فیش بانکی به ارزش 100 میلیون تومان، 95 میلیون تومان هزینه استفاده از خدمات و 5 میلیون تومان، مالیاتی است که برای استفاده از این خدمات باید پرداخت شود.
در همین حال شرکت‌‌های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی باید عین این مالیات را در قالب یک فیش بانکی دیگر و به حساب وزارت دارایی نیز واریز و ارائه کنند و به این ترتیب این شرکت‌ها 10 درصد به‌عنوان مالیات پرداخت می‌‌کنند که 5 درصد آن واقعا مالیات بوده و 5 درصد دیگر آن، هیچ تعریف مشخصی ندارد.
علاوه بر تمام این موارد، براساس گفته برخی مدیران این شرکت‌ها، شرکت مخابرات ایران مستنداتی در قبال دریافت این 5 درصد به شرکت‌‌های متقاضی خدمات مخابراتی ارائه نمی‌‌کند تا این شرکت‌‌ها بتوانند با در دست داشتن مستندات پرداخت 5 درصد مالیات مستقیم تکلیفی، این پرداخت را به وزارت دارایی اثبات کنند.
اگر شرکت‌‌هایی که از خدمات شرکت مخابرات استفاده می‌‌کنند، خودشان 5 درصد مالیات تکلیفی را از فیش پرداختی کسر کنند تا جداگانه به حساب وزارت دارایی بریزند، به‌دلیل آن‌که از نظر مخابرات پرداخت آن‌ها کامل صورت نگرفته، شرکت مخابرات ایران می‌‌تواند سرویس آن‌ها را قطع کند.
برای دریافت مالیات رسید می‌دهیم
در این‌باره صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌‌وگو با خبرنگار فارس با رد این اظهارات تاکید کرد: مخابرات هیچ‌گونه مالیات اضافه‌ای به غیر از مالیات تکلیفی از شرکت‌های اینترنتی دریافت نمی‌کند و تمامی دریافتی را طبق قانون باید به وزارت اقتصاد بپردازد.
وی افزود: رسید این مبلغ پرداختی در اختیار این شرکت‌ها است و زمانی که این شرکت‌ها برای تسویه‌حساب به وزارت اقتصادی و دارایی مراجعه می‌کنند، این مبلغ را از بدهی کسر کرده و مابقی مالیات را پرداخت می‌کنند.
پول برق را می‌دهیم، پول آب را جدا!
نکته قابل توجه در این زمینه این است که این وسط هیچ‌کس ضرر نمی‌کند. این‌که ادعای شرکت‌های PAP درست است یا ادعای شرکت مخابرات هم شاید مهم نباشد.
نکته قابل توجه این است که همیشه یک پای این دعوا وزنه‌ای وجود دارد به‌نام مردم و این مردم هستند که بهای اشتباه یا اضافی هر چیزی را پرداخت می‌کنند. آیا با وضع قوانین جدید و بستن انواع و اقسام مالیات شرکت‌ها از سودشان می‌گذرند؟ آیا شرکت مخابرات از حقش می‌گذرد؟ آیا وزارت اقتصاد از مالیاتش می‌گذرد؟ جواب تمامی این سوال‌ها خیر است. این وسط هیچ‌کس از حقش! نمی‌گذرد مگر مردم که مجبورند برای دریافت خدماتی ارزان، بهایی گران بپردازند.
مردم حلقه مفقوده تمامی ایرادات هستند. مردم تضمین پایین‌نیامدن سود مخابرات هستند حتی اگر مخابرات ودیعه‌هایشان را ندهد.
مردم تضمین سود شرکت‌هایی هستند که سینه سپر می‌کنند و مالیاتشان را با شجاعت و وقاحت به مردم بند می‌کنند و می‌گویند اگر مالیات ما زیاد شده چرا قیمت زیاد نشود؟! نمی‌دانند که این مالیات برای آن‌هاست نه برای مردم

منبع