تحت شعاع قراردادن جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام،  گویا در دستور کار روزگذشته دولت بود. چراکه به یک باره هم محموداحمدی نژاد و هم میرتاج الدینی، معاون پارلمانی دولت، در اظهار نظرهای جداگانه ای کوشیدند تا به نحوی عملکرد این نهاد را زیر سوال ببرند.

محمود احمدی نژاد در اظهاراتی جهت دار گفت: «اینکه با قانون عادی اختیارات قوه مجریه و رئیس جمهور را کاهش داده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت در واقع قانون اساسی تغییر یابد، مسیر درستی نیست و خلا ف قانون اساسی است، ضمن اینکه آثار اجرایی آن هم منفی خواهد بود.»
احمدی نژاد همچنین با صراحت اعلا م کرد: «فکر می کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغییر دهد چراکه در این صورت نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت».
خبری هم از معاون پارلمانی دولت روی خبرگزاری ها قرار گرفت که درآن اعلا م شده بود: «مصوبات ارسال شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف اصول قانون اساسی است که البته نمایندگان باید جایی روی مصوبه خود اصرار کنند که نهایتا یک مصلحت عامه ای در مورد آن باشد.»
البته، اختلا ف دیدگاه دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها به این اظهار نظرها، بسنده نمی شود و عدم حضور احمدی نژاد از اوایل سال گذشته تا به امروز در جلسات این مجمع، خود نمایان گر بسیاری از مسائل فی مابین، حداقل بین قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اما اظهار نظر اخیر محموداحمدی نژاد به عنوان رئیس دولت، در خصوص جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی مطرح می شود که طبق اصل 122قانون اساسی،«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلا می را شورای نگهبان خلا ف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا» تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»
براین اساس، این سوال مطرح است که اگر نمایندگان مردم و منتخبان خانه ملت به هر دلیلی بر مصوبه بازگشتی از شورای نگهبان، اصرار بورزند و این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، آیا خلا ف قانون ساسی است؟آ یا این مسیر تصویب قانون عینا در قانون اساسی پیش بینی نشده است؟
به عبارت دیگر بر فرض که سخن دولت  درست باشد اما به هر حال مجلس آن را نمی پسندد و مصلحت نمی داند و حق قانونی مجلس هم است که آن را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستد پس کجای آن خلا ف قانون اساسی است اتفاقا  همه بحث این است جائی که خلا ف شرع و خلاف قانون  اساسی تصور می شود اما نمایندگان مصلحت می دانند و مجمع تشخیص  آن را تائید می کند یک روال منطبق  با قانون اساسی است.
با این تفاسیر این شائبه در خصوص اظهارات دولت علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که این عقیده در بین منتقدان دولت وجود دارد که هرگاه برخی دولتمردان عملکرد نهادی را باب میل و در مسیر خود نمی بینند، می کوشند با اظهار نظرهایی جایگاه آن را تضعیف کنند. سخن از در راس امور نبودن مجلس از جمله نمونه هایی است که می توان برای این استدلا ل منتقدان دولت به آن اشاره کرد.
لذا تصور می شود، انتقادات برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خود عاملی است تا دولت با اظهارنظرهای پی درپی اعضایش، علیه این نهاد سخنانی مطرح کنند.
آیا بهتر نیست، دولت به جای انتقاد از مسیر قانون گذاری کشور، تلا ش بیشتری برای اجرای کامل قوانین که وظیفه اصلی دولت است صورت دهد؟

منبع