رئیس جمهور روز گذشته در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی دانسته و تأکید کرد که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا و یا تلویحا به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.

بخشنامه رئیس جمهور این سوال را پیش می آورد که چگونه تا کنون این رویه به زعم دولت غیرقانونی و غیرحقوقی ادامه پیدا کرده است.

رئیس جمهور در متن بخشنامه ای که به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است توضیح مبسوطی درباره دلایل این غیرقانونی بودن ارائه نمی کند و صرفا به اصل 113 و 121 قانون اساسی استناد کرده است که به نظر می رسد چندان مرتبط با این مسئله نباشد. اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور را عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی عنوان می کند و اصل 121 نیز متن سوگند نامه رئیس جمهور می باشد. این در حالی است که اصل 138 قانون اساسی حدود اختیارات دولت در تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین و تصویب نامه های مورد نیاز قوه مجریه برای تسهیل در اجرای وظایف خود و مرجع نظارت بر این آیین نامه را مشخص کرده است.

تصویب قوانین بر اساس اصل تفکیک قوا و مطابق با قانون اساسی بر عهده قوه مقننه که متشکل از نمایندگان ملت است می باشد با این وجود با توجه به این که مجلس اصولا به وضع کلیات قوانین و تعیین چارچوب قواعد می پردازد این قوانین برای اجرایی شدن نیازمند وضع آیین نامه ها و مقرراتی است قوه مجریه با توجه به این که از نزدیک درگیر امور اجرایی است بهتر می تواند مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون را وضع کند لذا بر اساس اصل 138 این صلاحیت برای دولت در نظر گرفته شده است. اما در همین اصل به تصریح وضع این آیین نامه را در محدوده قوانین تعیین کرده است.

اصل 138 قانون اساسی تصریح می کند: «علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با «متن و روح قوانین» مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در «محدوده قوانین» پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراست.» اما برای این که مرجع تشخیص رعایت «محدوده قوانین» روشن باشد اصل 138 قانون اساسی جای هیچ ابهامی نگذاشته است: «تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد، تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.»

هر چند صراحت اصل 138 جای توضیح دیگری باقی نمی گذارد اما برای غیر حقوقی بودن بخشنامه جدید رئیس جمهور اشاره به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت رئیس مجلس مفید به نظر می رسد: «چنان چه این قبیل مصوبات (مصوبات دولت) بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیئت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید... هیئت دولت و کمیسیون های (آن) مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات و کمیسیون های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند... اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت و کمیسیون های مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است» (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، تألیف دکتر سیدمحمد هاشمی)

حال با توجه به صراحت اصل 138 و ماده قانونی مربوط به اجرای آن که رئیس مجلس را مرجع قانونی برای نظارت بر آیین نامه ها و مصوبات دولت دانسته به واقع این سوال پیش می آید که صدور بخشنامه اخیر از سوی رئیس جمهور با چه هدفی صورت گرفته است.

برخی همچون اکرمی نماینده تهران این بخشنامه را نوعی حاشیه سازی برای پوشاندن ناتوانی های دولت در مهار تورم، بیکاری و... عنوان کرده و یا برخی آن را به رقابت های ریاست آینده مجلس مرتبط می کنند و یا این که عده ای آن را متأثر از روند رسیدگی به پرونده فساد بزرگ دانسته و رسیدن این پرونده به مراحل حساس و مطرح شدن اسامی برخی چهره های جنجال برانگیز در آخرین جلسه دادگاه فساد بزرگ رادر اتخاذ مواضعی انتقادآمیز از برخی دستگاه های نظارتی و صدور این بخشنامه برای تحت الشعاع قرار دادن این موضوع بی تأثیر نمی دانند. این که انگیزه اصلی رئیس جمهور از ابلاغ این بخشنامه و انتشار خبر آن چیست شاید در آینده نزدیک روشن تر شود اما آنچه قطعی است این نکته است که چرا وقت و توان دستگاه های مختلف در سالی که سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته صرف اصطکاک و چالش هایی می شود که قانون اساسی به وضوح تکلیف آن را روشن کرده است

منبع