در پی خودداری رئیس دولت دهم از ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار برای توسعه مترو در تهران و چند کلانشهر دیگر، رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را برای درج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد... مخالفت رئیس جمهوری با تخصیص منابع بیشتر برای توسعه مترو تهران گرچه توجیهات متفاوتی را در پی داشت- ازجمله اظهارنظر رئیس جمهوری درباره مترو تهران- اما کار مترو و دولت چنان گره خورده بود که به نظر نمی رسید جز با مداخله مجلس، از کار فروبسته مترو گرهی باز شود.نویسنده معتقد است: در این که چرا محمود احمدی نژاد از ابلاغ قانون خودداری می ورزد -در این مورد، قانون اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به توسعه متروی تهران و چند کلانشهر کشور- جای پرسش و چون و چرا، بسیار است، اما مهم ترین نکته ای که به اذهان متبادر می شود این است که رئیس دولت همواره بر قانونمندی و قانون پذیری افراد و آحاد کشور و به ویژه مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی پافشاری کرده است.نویسنده با بیان این که احمدی نژاد با شعار قانون محوری و قانون مداری، توانسته است بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند، اما اکنون که مجلس طرحی را به تصویب رسانده است او از ابلاغ قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی تن می زند، نوشته است: استنکاف آقای محمود احمدی نژاد حتی اگر معتقد به دلایل و علل مقنع و کارشناسانه باشد، شأن رئیس جمهور را نه تنها افزایش نمی دهد که شائبه رفتار دل بخواهانه در برابر مصوبات مجلس را دامن می زند.

منبع