در چهار سال اخیر، ادعاهای عجیبی در خـصـوص جـایـگـاه مـعـنوی بعضی مسئولان دولتی مطرح شد. ‌ ‌

یک روز سخن نسنجیده یک مسلمان بی‌سواد– و شاید طمع‌ورز– سوری را در یک جلسه عمومی مطرح کردند و روز دیگر از زبان یک روحانی، این سخن شنیده شد که <نزدیک است در خارج از کشور، احمدی‌نژاد را بپرستند.> هیچ یک از مدعیان دیانت هم از این سخن بر خود نلرزید که <چرا یک روحانی به جای دعوت به توحید، سخنی می‌گوید که نوعی شرک آلودگی در آن مشاهده می‌شود؟> البته به نظر می‌رسد بسیاری از ادعاهایی که در این مورد مطرح شد، بیش از آنکه اعتقاد قلبی مدعیان را به نمایش بگذارد نوعی رجزخوانی در برابر رقیبان داخلی بود تا <معجزه هزاره سوم> را تافته‌ای جدابافته معرفی کنند.

‌ ‌ادامه مطلب...

برچسب‌ها: معصوم پانزدهم؟!

یک آسیب شناس علوم اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت: براساس پژوهش میدانی صورت گرفته در دانشگاه شهید بهشتی 75 درصد از جامعه آماری اعتقاد داشتند بدون داشتن رابطه، پول یا پارتی یا شیرینی نمی توانند کاری انجام دهند.

دکتر مجید ابهری با بیان این مطلب افزود: در یک پژوهش میدانی انجام شده در جامعه آماری از مشاغل، تحصیلات و سنین مختلف مشخص شد که درصد زیادی از این جامعه آماری اعتقاد داشتند بدون آشنا یا رابطه و یا موضوعی به نام شیرینی در ادارات و سازمانها نمی توان کاری انجام داد.

این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: ظهور قشری به نام دلال باعث شده که مردم هنگام برخورد با مشکلات به جای پافشاری و اصرار به حل قانونی و درست مشکلات به سوی اینگونه افراد کشیده شوند.

به گفته ابهری گرفتاریهای شغلی، عجله در انجام کار و یا طولانی بودن مسیر قانونی باعث پیشرفت مادی و اداری این طیف خطرناک شده است و آنها نیز با شناسایی افرادی که از نظر معنوی و باورهای دینی ضعیف بوده و یا دارای مشکلات مادی هستند از طریق آنها به انجام کار بپردازند.

این آسیب شناس علوم اجتماعی افزود: با توجه به سلامت اخلاقی مدیران درجه یک کشور در بدنه اجرایی باید به افرادی که به هر علت و وسیله حقوق دیگران را پایمال می کنند بگویم از نظر رفتاری اگر همه ما یعنی تمامی افرادی که دارای مشکلات اداری می باشند عزم خود را استوار کرده و مجاری قانونی را دنبال کنند و در صورت مواجه با اینگونه اشخاص به مسئولان اطلاع رسانی نمایند میدان برای آنها تنگ تر شده و همه به حق خود خواهند رسید.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: متاسفانه به خاطر گرفتاریهای مختلف پاره ای از اوقات هر کسی فقط به فکر خود و حل مشکلات خود است بنابراین ایثار و تعاون، همدلی و نوع پرستی کم کم به دست فراموشی سپرده می شود و برای جلوگیری از گسترش این آفات خطرناک باید به اخلاق و مدیریت اخلاق محور برگردیم

منبع

چـندی است مسئولان دولت ایران تلاش مدبرانه‌ای را آغاز کرده‌اند تا بهانه جویی گروه 1+5 را بی‌اثر یا کم اثر کنند. در هــمین راستا و بنابراعلام مسئولان دولتی، آغاز احداث سایت دوم غنی‌سازی در ایران بسیار زودتر از زمان تعیین شده در مـقـررات، بـه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده تا اعتماد طرف‌های مقابل افزایش یابد. انگیزه مسئولان دولتیدر این زمینه ستودنی است زیرا در دنیای امروز، هیچ دولتی نـمی‌تواند بدون همکاری و همزیستی با سایر دولت‌ها، فعالیت‌های خود را به پیش ببرد و این همکاری نیز در غیاب <اعتماد سازی> حاصل نخواهد شد. در واقع دولت‌ها ناچارند در بسیاری از حوزه‌ها، یکدیگر را <محرم> بشمارند و اطلاعات لازم را به موقع در اختیار طرف مقابل بگذارند.

در کشور ما، این <محرم پنداری> و <اعتماد سازی> ناشی از آن در سال‌های اخیر بیش از هر چیز بر موضوع هسته‌ای متمرکز شده است. همچنین بنابر بعضی ضرورت‌ها، شعارهای اولیه و تبلیغاتی دولت فعلی،کنار گذاشته شده و اعتمادسازی ویژهبا گروه 1+5 تعقیب می‌شود. تا اینجای کار بلامانع است یا به عبارت بهتر، گریزی از آن نیست. اما چه کسی است که نداند آنچه در مذاکرات با طرف‌های خارجی، یک دولت را در موضع قدرت قرار می‌دهد اقتدار داخلی و پشتوانه‌ مردمی از مواضع دولـت اسـت. این پشتیبانی نیز حاصل نمی‌شود مگر با اعتماد سازی داخلی و احساس موثر بودن مردم در همه تحولات. مردم باید باور کنند در همه تحولات داخلی و خارجی، <محرم> شمرده می‌شوند و دعوت آنها به حضور در صحنه و نقش آفرینی، تنها به مقاطع خاص زمانی – همچون انتخابات و راهپیمایی‌ها – محدود نمی‌شود. اما آیا واقعا در چند سال اخیر، احساس <خود محرم پنداری> در کشور ما تقویت شده است؟ شاید طرح چند موضوع، پیدا کردن پاسخ برای این سوال را آسان کند.
ادامه مطلب...

برچسب‌ها: 70‌میلیون نامحرم 1‌‌ 5محرم!؟

دانشگاه ها در فضایی متشنج شروع به کار کردند، در اواخر شهریور اظهارات مسئولین کشور، آغاز بدون تنش دانشگاه ها را با تردید مواجه کرد.
"دانشجو" گفت که فضا خیلی آرام است، اما از آن طرف "سردار فضلی" به دانشجویان و مسئولین وزارت علوم هشدار داد که گروهی به دنبال ایجاد تنش هستند. 
دانشگاه ها به هر ترتیب کار خود را آغاز کردند، ابتدا قرار بود احمدی نژاد استارت دانشگاه را بزند، اما به دلایلی که اعلام نشد این "دانشجو" بود که در سالن نیمه خالی علامه امینی و در هیاهوی دانشجویان معترض خارج از سالن، که البته به گفته خودش آنها را ندیده بود زنگ آغاز سال تحصیلی دانشگا ها را به صدا در آورد، این زنگ زنگی پرهیاهو بود. 
در کوران انکار علوم انسانی آغاز تنش آمیز دانشگاه با فنی ها بود، شریف و خواجه نصیر، تهران که نماد هیاهو است. باید دید که این آغاز چه پایانی خواهد داشت، در همین هفته اول اما تعلیق ها و احضارها بازار گرمی دارند.
یکی از مسئولین دولتی گفته است با 60 تن از دانشجویانی که پتانسیل ایجاد اغتشاش را دارند باید برخورد شود، 45 نفر در صنعتی اصفهان از ادامه تحصیل منع شدند،6 نفر در بابل تعلیق خوردند و 4 نفر توبیخ شدند، در دانشگاه سیستان 8 نفر حکم تعلیق از تحصیل دریافت کردند. این آرامشی است که "دانشجو" از آن گفته بود.
اما این فقط حاشیه ها ی هفته اول نیست، سه تن از اساتید حقوق دانشگاه علامه طباطبایی بازنشسته شدند. دکتر ضیاء بیگدلی استاد طراز اول حقوق بین الملل، دکتر آزمایش استاد برجسته حقوق جزا و دکتر شریفی طراز کوهی پر کار ترین مترجم و مولف در حوزه حقوق بشر از ادامه تدریس در دانشگاه علامه باز ماندند. شاید وقایع این هفته را بتوان آغاز گر اتفاقات ناخوشایند دیگر در روز های آینده دانشگاه ها دانست

منبع

این روزها مصادف است با سالگرد یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی در جهان.
 به همین علت گزارش‌های سالانه و فصلی نهادهای بین‌المللی در این روزها با نگاه به این بحران و درس‌های آن منتشر می‌شود. کارنامه سالانه هر کشوری نشان می‌دهد که از شهریور گذشته که بحران آغاز شد، تاکنون میزان تاثیرپذیری کشورها از این بحران چقدر بوده است.
سال گذشته که بحران آغاز شد، دولت ایران امیدوار بود که از این بحران تاثیر چندانی نگیرد. این فرض البته مبنایی منطقی داشت؛ زیرا اقتصاد ایران به دلایل تاریخی و سیاسی از جمله حجم ناچیز دادوستد با جهان و تحریم بانکی، در بطن و متن اقتصاد جهانی نیست و به تبع آن از نوسانات جهانی به جز در حوزه نفت و گاز تاثیر نمی‌پذیرد. امیدواری ایران در ماه‌های نخست بحران به واقعیت پیوست و در روزهایی که بازارهای سهام جهان گرفتار تلاطم بودند، در ایران اتفاق خاصی رخ نداد و همان چرخه رکود و تورم که اساسا منشا داخلی داشت، به کار خود ادامه داد؛ اما از نیمه دوم این دوران که براثر رکود جهانی، بهای نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران کاهش یافت، پای ایران هم به معرکه بحران جهانی کشیده شد. در این دوران حادثه‌ای در اقتصاد ایران رخ داد که ظاهری خوشحال‌کننده و فریبنده داشت، اما در باطن، خبر از آغاز دورانی ناخوشایند می‌داد: نرخ تورم اندکی کاهش یافت و این‌گونه وانمود شد که این نشانه‌ای از بهبود وضع اقتصادی و یا دست‌کم توقف روند ناکامی‌ها است. اما واقعیت این بود و هست که علت این کاهش ناچیز نرخ تورم، افزایش رکود و درنهایت کاهش تقاضای مصرف برای کالاها و خدمات بوده است.ادامه مطلب...

برچسب‌ها: هشدار اعداد و غرور ملی

اعتراف گیری چیز تازه ای نیست، اعتراف به گناه کرده و نکرده قدمتی به اندازه تمام تاریخ بشریت دارد، چه بسا سرهای بی گناه که به دار شد و چه بسیار آبرومندان که عرض و آبروی خویش فرو نهاده و دار فانی را وداع گفتند.

  آدم رانده شد ،ابراهیم در آذر شد ، گفتند عیسی به صلیب کشیده شد، یحیی را سر بریدند چون حسین (ع)، اینها همه به گناه خویش اعتراف و اقرار داشتند، جز آدم که نافرمانی خدای کرده و از شجره ممنوعه خورده بود، گناه همگی اطاعت فرمان الهی بود.

  سر آمد اعتراف گیری ،اروپای قرون وسطی و استبداد دینی کلیسای کاتولیک بود، انگیزاسیون و تفتیش عقاید بیداد می کرد . برای زنده ماندن و داشتن حق حیات باید آنچه می خواستند بگویی، اما تاریخ به دست و زبان گالیله نگاه نکرد، برای تاریخ اهمیت نداشت که گالیله در پای چوبه دار چه می گوید، تاریخ به پای گالیله نگاه کرد مهم آن است که در همان زمان گالیله با پای خود چه می نویسد! او با پای خود نوشت که زمین تو می چرخی !                                                                     ادامه مطلب...

برچسب‌ها: دکترین اعتراف !

با انتصاب آیت‌ا.. صادق لاریجانی به ریاست قوه قضائیه، مسئولیت آیت‌ا.. سید محمود هاشمی شاهرودی در این دستگاه به پایان رسید و ارزیابی عملکرد هر مقام مسئول در پایان مسئولیت وی، یکی از انتظارات به حق افکار عمومی از رسانه‌هاست.

اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که دستگاه قضایی تا چه میزان در مبارزه با مفاسد اقتصادی موفق بوده است .

نگارنده به دلیل 5 سال مسئولیت در سایت بازتاب که مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان اولویت خود قرار داده بود، روند بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی را حتی تا زمان کنونی پیگیری کرده و در این رابطه ملاقات‌های متعددی با مقامات عالی‌رتبه دستگاه قضایی از ریاست قوه قضائیه تا معاون اول سابق و فعلی، رؤسای بازرسی کل کشور، رؤسای دادگستری استان تهران، دادستان کل کشور ودادستان تهران،روسای سابق وفعلی دیوان عدالت اداری، مسئولان حفاظت اطلاعات، مسئولان نظارت و پیگیری و بسیاری از بازپرسان، قضاوت و ضابطان داشته‌ام که اگرچه بخش قابل توجهی از اطلاعات مطرح شده در این جلسات غیرقابل انتشار است، اما می‌توان به نکات ذیل به عنوان برآیند تمامی پیگیری‌های انجام شده در رابطه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و که می‌تواند مورد توجه مسئولان جدید این دستگاه قرار گیرد.

موضوع مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی، ماهیتی بسیار پیچیده دارد، ‌بر خلاف تصور رایج نسبت به مفاسد اقتصادی که به خالی کردن یک حساب یا پرداخت پول به یک قاضی وجود دارد، آلودگی‌های اقتصادی اشکال پیچیده‌ای پیدا کرده است،..که گاه از پوشش وجوهات شرعی، اقدامات خیریه و امین اموال برای ممانعت از پیگیری آن‌ها استفاده می‌شود.

به جرأت می‌توان گفت، وجود آلودگی‌های مالی در اطراف بسیاری از مسئولان عالی‌رتبه قضایی، امنیتی و نظارتی، یکی از موانع مهم تحقق نیافتن مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

آلودگی‌هایی که در نگاه اول غیرمرتبط و غیرمؤثر به نظر می‌رسد، اما در عمل سرنوشت بسیاری از پرونده‌های مهم اقتصادی را تعیین کرده‌اند.

فرجام پرونده‌هایی چون سیمان بهروک یزد، کیش اورینتال اویل، خرید هواپیمای سلطان برونئی، اراضی شهرک قائم، فرودگاه پیام، بدهکاران دانه درشت بانکی، رباخواران و ... چه شده است؟ ‌به جرأت می‌توان گفت پیگیری هیچ‌یک از این پرونده‌ها به اجرای عدالت منجر نشده است و علت اصلی آن، اعمال نفوذ‌های انجام شده در فرآیند پرونده‌ها بوده است.

حوادث رخ داده در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و اقداماتی که از سوی دفتر آیت‌ا.. ارومیان، عضو سابق خبرگان رهبری صورت گرفت، به چه نتیجه‌ای رسید؟

پیوند خوردن دستگاه قضایی با سیاست موجب گردید برخی از مسئولان قضایی با برآورده کردن خواست‌های مسئولان سیاسی، اجرایی و.. خارج از قوه قضائیه، حاشیه امنی برای اقدامات خود بیابند و عملاً از رسیدگی به خطاهای خود مصون بمانند.

وقایع رخ داده در پرونده‌هایی نظیر خرید و فروش سؤالات کنکور یا تقلب در آزمون دستیاری که به کرات توسط نمایندگان مجلس پیگیری شده است، بخشی از این واقعیت دردناک است، و جالب آن که کسانی از عدم مبارزه با مفاسد اقتصادی گله دارند که خود حامیان اصلی موانع برخورد با مفسدان دانه درشت اقتصادی بوده‌اند.

ورود به پرونده‌های اخلاقی و حریم خصوصی قضات و کارمندان قوه قضائیه، شگردی قدیمی است که متأسفانه به کرات از سوی ضابطان و حفاظت اطلاعات برای اعمال نفوذ بر مقامات قضایی در دوره‌های قبل به کار گرفته شده است و متأسفانه بخشی از قضات که خود از این شیوه غیراخلاقی آسیب دیده‌اند، مانع تعمیم آن به متهمان دیگر نمی‌گردند در حالی که مطابق با استفتائات مکرر از رهبر انقلاب، ورود به مسایل اخلاقی متهمان خارج از موارد اتهامی صراحتاً غیرمجاز و نامشروع است. تأثیرات منفی سوء استفاده از موارد اخلاقی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی، موضوعی است که شرح آن نیاز به فرصتی فراخ دارد.

عدم تفکیک میان مفاهیمی چون اندوختن سرمایه مشروع با رانت‌خواری، تجارت و تولید با دلالی و واسطه‌گری، اقتصاد خصوصی با فساد سرمایه داری، عدالت با دولتی‌سازی و شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی با افشاگری و اتهام‌سازی، از بین بردن فقر با اقتصاد صدقه‌ای و حریم خصوصی با مصونیت غیرقانونی، موجب شده است تا شرایط مدیریتی و اقتصادی کشور به وخامت بگراید و این خود زمینه تشدید و افزایش مفاسد اقتصادی را فراهم می‌آورد.

غیر مناسب بودن درآمد مسئولان با هزینه زندگی آنان و تظاهر به ساده‌زیستی در عین آلوده شدن به مفاسد اقتصادی، نمایی دیگر از تحریف مفاهیم در ساختار حاکمیت است که نتیجه آن، رسوخ روز افزون فساد در لایه‌های مدیریتی جامعه است

منبع

چندی قبل که رئیس دولت ادعا کرد <آزادی در ایران نزدیک به مطلق است> این سخن، عده ای را به تعجب انـداخـت. زیرا همزمان با این ادعا، درخواست بسیاری از فعالان سیاسی برای بهره مندی از اصل 27 قانون اساسی بـا مخـالفـت وزارت کشـور همین دولت مواجه شده بود و روزنامه رقیب انتخاباتی همین رئیس دولت، درمحـاق تـوقیـف قـــرار داشـت. اما ظاهراً قضاوت‌های منفی درمورد ادعای رئیس دولت، کمی عجولانه بود . اگر کمی به اطراف رئیس دولت نگاه می شد این آزادی مطلق کاملا قابل مشاهده بود، پس او حق داشت وجود آزادی مطلق را حس کند. در فضای آزادی مطلق، رئیس دولت حق دارد هرکس را که مایل است به عنوان همکار خود انتخاب کند اما هیچ کس حق ندارد به مخالفت با انتخاب او بپردازد؛ فرقی هم نمی کند که مخالف کیست . آزادی مطلق رئیس دولت برای انتخاب معاون اول خود، توسط هر کس که خدشه دار شود خبرگزاری مزدبگیر دولت حق دارد انکار آزادی مطلق رئیس خود را <خلاف عقل و قانون> بنامد و کفن پوشان سابق – سینه چاکان دولت فعلی– هم از آزادی مطلق برخوردارند که بر این اهانت بزرگ خبرگزاری دولت نسبت به مخالفان مشایی – مراجع تقلید، رهبری نظام و بسیاری از نمایندگان مجلس– چشم ببندند.

آزادی مطلق برای مدعیان آزادی مطلق در حدی است که حق دارند علیه مجلس، قوه قضائیه، منتقدان دولت و حتی میلیون‌ها ایرانی معترض به نتیجه انتخابات، هرچه بگویند و بنویسند و اگر هم کسی این آزادی مطلق را به رسمیت نشناسد ادب پیشگان دولتی به خود اجازه می‌دهند روزنامه او را <عرعر نامه> بنامند. در فضای آزادی مطلق، مردم مجبورند صدای بعضی از حامیان دولت را حتی اگر شامل فحاشی علیه دیگران باشد بشنوند اما اگر کسی در برابر <انکرالاصوات> آنها موضع گرفت مستحق هرگونه ملامت و توهین است؛ چون آزادی مطلق حامیان دولت را خدشه‌دار کرده است. در فضای آزادی مطلق فعلی، مسئولان دولتی حق دارند نشست همه سران فعلی و قبلی نظام را تحریم کنند، کسی هم حق ندارد آنها را به خاطر استفاده از این آزادی مطلق، ملامت کند اما اگر نوه امام با عدم حضور در یک مراسم، مدنی‌ترین روش اعتراض به بعضی مسائل را در پیش گرفت، آن طرفی‌ها آزادی مطلق دارند که هر چه می‌خواهند علیه او بگویند و بنویسند. در آزادی مطلق فعلی، طرفداران دولت حق دارند نام به ناحق برده شده تعدادی از فعالان سیاسی در یک دادگاه پرحاشیه را منتشر کنند اما هیچ کس حق ندارد از محکومیت یک وزیر – تنها به این بهانه که امکان تجدید نظر درحکم او وجود دارد – سخن بگوید. آزادی مطلق برای دولت و رئیس آن درحدی است که می‌توانند دستور رهبری برای لغو حکم انتصاب معاون اول را یک هفته معطل نگه‌ دارند تا معاون محبوب ایشان، راضی به استعفا شود اما در همین فضا، هیچ‌کس حق ندارد خبر صدور دستور رهبری را منتشر نماید، اگر هم کسی بر خلاف توقع دولتی ها، این نامه را افشا کرد دولتی‌هایی که آزادی آنها مطلق است حق دارند او را آماج حملات خود قرار دهند. در فضای آزادی مطلق، <خبرگزاری دولت> حق دارد <نوه فاضل امام> که مراتب فضل او از سخنانش پیداست را توسط فردی کم سواد زیر سوال ببرد اما هیچ کس حق ندارد از مدرک جعلی وزیر سخن بگوید و او را که بهترین نشانه کم سوادی او عدم تشخیص مدرک اصلی از جعلی است مورد شماتت قرار دهد. اگر هم کسی باور کرد که آزادی مطلق برای افشای این کم سوادی وجود دارد، دولتی‌های آزاد، حق دارند او را به تعقیب جزایی تهدید کنند. آزادی مطلق به دولتی‌ها اجازه می‌دهد امکانات و اختیارات خود را به صورت صددرصد مورد بهره برداری قرار دهند و در استفاده از این اختیارات و امکانات – که تعلق بعضی از آنها به دولت، محل تردید است – حتی اصولگرایان و شرکای حکومتی خود را، شریک نکنند اما اگـر نـوه امام برای مقاومت در برابر بعضی فشارهای غیرمنطقی و در عین حال با هدف جلوگیری از تنش، مراسمی را لغو کرد، <ترمز بریده>‌های دولتی حق دارند شدید‌ترین حملات را متوجه او کند. فضای آزادی مطلق به گونه‌ای است که یک وزیر به خاطر حمایت از دستور رهبری، مورد خشم قرار می‌گیرد تا نشانه دیگری از آزادی مطلق در دولت به نمایش درآید. در فضای آزاد فعلی، یک وزیر نورچشمی، آزادی مطلق دارد آمارهایی از عملکرد خود ارائه کند که به ادعای یک نماینده اصولگرای مجلس، بخشی از آنها دروغ است و بخش دیگر مربوط به عملکرد وزیران قبل از او. مقامات بالاتر از او هم آزادی مطلق دارند کـه ادعـاهـای قبلی خود در خصوص پیچاندن گوش متخلفان را نادیده بگیرند و به حمایت کامل از <وزیر آمار دهنده> بپردازند؛ بدون آنکه به مردم بگویند <اگر ادعاهای نماینده اصولگرا دروغ بود چرا وزیر مورد نظر در همان جلسه به پاسخ گویی برنخاست؟>

البته هیچ‌یک از نمونه های فوق، باعث نگرانی نیست زیرا افراط دولتی ها در بهره گیری از آزادی مطلق، تاکنون حقایقی را برای مردم و سیاستمداران – اعم از اصولگرا و اصلاح طلب – آشکار ساخته است که قطعا در غیاب این آزادی ها، پی بردن به آنها در کوتاه مدت، امکان پذیر نبود

منبع

 <چطور بعضی فکــر می‌کننــد که دولت مشـورت نمی‌کند؟ برنامــه‌های رئیس جمهور را ببینید که در هفتــه با دهها نفر ملاقات دارند، حرف می‌زنند، پیشنهاد می‌کنند... من با کودک 5 ساله هم که نامه نوشته بود گفتگو کردم، با دانش آموز کلاس سوم دبستان که از دید خود، ده طرح برای آلودگی، ترافیک و مسکن داده بود 20 دقیقه حرف زدم. چرا می‌گویید دولت مشورت نمی‌کند؟>‌‌

محمود احمدی نژاد – هشتم شهریور 88 ‌ ‌

صحن علنی مجلس شورای اسلامی ‌ ‌

...<‌ روز رای گیری و انتخابات توی اتاق نشسته بودیم، یک بچه کوچولویی داریم نوه من است، دیدم رفته روی بالکن دارد لب بام راه می‌رود که الان می‌خواهد پایین بیفتد، خیلی خطرناک بود، گفتم او را آوردند نصیحتش کردم گفتم اینجور نرو، می‌افتی، چه می‌شود آمپول می‌خوری، هر چه از اینها گفتیم دیدیم نه، اصرار دارد برود. تهدیدش کردیم. دید ما جدی هستیم یک قدری فکر کرد و رنجید و از پیش من رفت. رفته بود آنطرف مادرش را پیدا کرده بود، بیا برویم من می‌خواهم به دکتر جاسبی رای بدهم.>‌‌

اکبر هاشمی رفسنجانی–28‌ ‌خرداد 1372

پس از دومین دوره انتخاب به عنوان رئیس جمهور

بدون مقدمه این سوال را مطرح می‌کنم که با دیدن و مقایسه دو عبارت فوق، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ آیا تصور نمی‌کنید در بعضی زمینه‌ها فقط <نام > ها و <اسم‌ها> عوض می‌شود نه <رسم‌ها>؟ آقای هاشمی رفسنجانی در سخنرانی خرداد ماه 72 خود پس از نقل این قصه، تاکید کرد که مقصود او این نیست که همه مخالفان خود را کودک بنامد. اما مگر یک سیاستمدار برجسته حق دارد در تمثیل‌ها، مخالفان و منتقدان خود را تحقیر کند و آنگاه برای خالی نبودن عریضه، بگوید که مقصود او، این بوده است یا آن نبوده است؟ همین نکته را می‌توان در مورد اظهارات اخیر آقای احمدی نژاد مطرح کرد. سخنانی که در صدر این یادداشت به نقل از احمدی‌نژاد آمده، پاسخی است که او در برابر اعتراضات مربوط به <عدم مشورت با مجلس برای گزینش بهترین وزیران> مطرح کرده است. اما آیا واقعاً این سخنان پاسخ مناسبی است؟ آیا اصولاً مشورت با کودک 5 ساله و 9 ساله، چیزی بر معلومات رئیس دولت می‌افزاید که او را از مشورت با نمایندگان پرسابقه مجلس و سایر صاحب نظران مستقل، بی نیاز سازد؟ آیا این سخن به این معنی نیست که مشورت هم به خیل کالاهای لوکس پیوسته که تنها برای ارائه جلوه‌ای زیبا – و نه پرمحتوا – از روند مـدیـریتـی کشـور ارائه می‌شود؟ روزی که هاشمی رفسنجانی آن سخنان را مطرح کرد شرایط او شباهت بسیاری به شرایط فعلی احمدی نژاد داشت. در آن روز، عـده‌‌ای از محـافظه‌کاران مسلط بر مجلس چهارم، برخلاف دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که <مخالفت با هاشمی، دشمنی با پیامبر> تعبیر می‌شد زبان به انتقادهای تند و تیز از او گشوده بودند. امروز هم اصولگرایانی که در دوره انتخابات، با رضایت قلبی یا از ترس پیروزی اصلاح طلبان، در پشت سر احمدی نژاد قرار گرفته بودند به جدی‌ترین مخالفان کابینه پیشنهادی او تبدیل شده‌اند و سخنانی می‌گویند که واکنش شدید احمدی نژاد و حلقه مشاوران او را بر می‌انگیزد. از جهت شرایط عمومی کشور نیز می‌توان شباهت‌های بسیاری میان خرداد 72 و شهریور 88 پیدا کرد و تنها تفاوت قابل توجه آن روز و امروز، فاصله میان دو رئیس جمهور از لحاظ تجربه‌های سیاسی، مدیریتی و انقلابی است. البته رئیس جمهور امروز، تلاش گسترده‌ای صورت داده تا خود را نسبت به همه مدیران سه دهه پیشین کشور، متفاوت نشان دهد اما برخی اظهارنظرها، نشان می‌دهد که متأسفانه در امور قابل انتقاد، شباهت زیادی علی‌رغم گذشت 16 سال وجود دارد. آن روز رئیس جمهور منتخب، برای توصیف مخالفان خود به طنزگویی روی می‌آورد اما نهایتاً واکنش مخالفان خود را به لجبازی کودکی خردسال که مصلحت خود را نمی‌شناسد تشبیه می‌کرد. امروز هم وقتی که پرتجربه‌ترین نمایندگان مجلس، از رئیس دولت به خاطر عدم مشورت پذیری انتقاد می‌کنند آنها را به گفتگوی تلفنی خود با کودکان 5 ساله و 9 ساله ارجاع می‌دهد! راستی، کسانی که در تریبون های رسمی نسبت به مخالفان و منتقدان اینگونه برخورد می‌کنند در جلسات تصمیم‌گیری چه قضاوتی نسبت به انتقادات و منتقدان دارند؟ آیا نباید متأسف باشیم که حداکثر تغییر در عرصه سیاسی ما تغییر نام‌ها و <نو> شدن شعارهاست؟

منبع

پـس از آنـکـه جلـسـات مـحـاکـمه اصلاح‌طلبان بازداشتی در تلویزیون دولتی ایران به نمایش درآمد بسیاری از افراد نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. البته می‌توان با قاطعیت گفت تعداد کسانی که حاضر شدند با چند روزی نامه یا سیاستمدار کینه‌ورز همراهی کنند و نسبت به سرنوشت بازداشتی‌ها ابراز خوشحالی و اظهارنظر‌غیرحقوقی نمایند بسیار کمتر از حدی بود که حاشیه پردازان این روند توقع داشتند. لابد کسانی هم که به دور از حب و بغض این موضوع را تعقیب می‌کنند در فرصتی مناسب- دور از چشم اصلاح‌طلبان- به ارزیابی میزان اثرگذاری این روند بر افکار عمومی خواهند پرداخت. اما با قاطعیت می‌توان گفت بسیاری از سیاستمداران اصولگرا نسبت به روند محاکمه و پوشش رسانه‌ای آن، احساسی متفاوت از سناریونویسان دارند

برای اثبات این فرضیه کافی است دو ماه به عقب برگردیم و روزی را به یاد بیاوریم که پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد، یکی از اصولگرایان سرشناس در سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و همان ادعاهایی را در مورد انتخابات مطرح کرد که اصلاح‌طلبان مـی‌گـفـتـنـد. هـمـچنین می‌توان اظهارات تلویزیونی رئیس اصولگرای مجلس را به یاد آورد که بر لزوم شنیده شدن صدای صـدها هزار معترض خیابانی تاکید می‌کرد زیرا به باور او، »احساس گروه عمده‌ای از مردم نسبت به نتایج انتخابات با نتایج رسمی اعلام شده تفاوت داشت.« به عبارت دیگر، در شرایطی که اصولگرایان سرشناس، یا خود نسبت به روند انتخابات، پرسش دارند و یا پرسش‌های مطرح شده را طبیعی می‌دانند، بسیار سخت است که باور کنیم اعترافات چند زندانی ‌‌پس از حدود دو ماه حبس انفرادی، بتواند موجب پذیرش فراگیر »سناریوی انـقلاب مخملی« شود. البته جلسه چهارم دادگاه تفاوت عمده‌ای با جلسات قبلی داشت. زیرا در این جلسه، مسائلی مطرح شد که هم شرعی بودن انتشار آنها مورد سوال است و هم قانونی بودن آن. البته برخی رسانه‌های پرخرج و کم مخاطب داخلی که به خیال خود شاهدی بر »کیفرساخت‌ها«ی قبلی خویش پیدا کرده‌اند حق دارند خوشحال باشند اما آنان که برای »کیفرخواست« به عنوان مرحله‌ای از قضاوت عادلانه حرمت قائلند بایستی تامل بیشتری در حواشی دادگاه و نحوه پوشش رسانه‌ای آن داشته باشند

ادامه مطلب...

برچسب‌ها: مقالهیک دادگاه پرابهام