در ادامه سیاست های خصمانه و ضد ایرانی، سنای آمریکا با برداشتن گامی دیگر علیه ایران تحریم های جدیدی را علیه بخش های انرژی و کشتیرانی جمهوری اسلامی تصویب کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس، گزارش داد: سنای آمریکا با 94 رای موافق بدون رای مخالف با تصویب بسته ای از اقدامات مجازات کننده که به فروش و تبادلات با صنایع داخلی مختلف ایران پایان می دهد، موافقت کرد
سناتور دموکرات باب منندز و سناتور جمهوری خواه ، مارک کرک که تدوین کننده طرح تحریم ها در کنگره بوده اند، از تازه ترین بسته تحریم که توان ایران برای دور زدن تحریم ها و معامله تهاتری نفت در ازای فلزات گرانبها را هدف می گیرد حمایت کردند
طرح تحریم ها همچنین افرادی را که کالاهایی نظیر گرافیت، آلومینیوم و فولاد و کلیه محصولاتی که برای کشتی سازی و هسته ای نیاز است به ایران می فروشند را هدف می گیرد.
متأسفانه مدتی است که تصمیم گیری های فنی و تخصصی در حوزه تجارت خارجی از وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط این موضوع، منتزع شده و در جای دیگری خارج از این سازمان ها تصمیم گیری صورت می گیرد. وی افزود: متأسفانه در اخذ تصمیمات این چنینی نیز با کارشناسان ذیربط در آن موضوع، مشورت لازم صورت نمی گیرد و بخش خصوصی نیز به مشورت و اظهارنظر دعوت نمی شود
بسیاری از اقتصاددانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که به کارگیری روش های مبتنی بر «آزمون و خطا» در حوزه اقتصاد به دلیل بازخوردهای کلان و آسیب های بعضاً جبران ناپذیر مطرود است و از این رو اساساً عرصه اقتصاد، فضای حرکت با روش های «آزمون و خطا» نیست.
در اقتصادهای توسعه یافته هر چه قدر که گستره تأثیرگذاری سیاست های اقتصادی افزایش می یابد، عمق بررسی های کارشناسی و پیش بینی های اثرات سیاست ها به تناسب افزایش می یابد.
اما متأسفانه در کشور ما طی یک سال گذشته و پس از بروز نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش بی سابقه قیمت دلار هر روز شاهد صدور بخشنامه ها و ابلاغیه های متعدد در حوزه های مختلف نظیر پولی و بانکی و تجارت خارجی هستیم که به دلیل عدم برخورداری از عمق کارشناسی کافی، اگر چه با هدف برطرف کردن یک مشکل اقتصادی تدوین می شود اما در چند حوزه دیگر مشکلاتی به وجود می آورد که اعتراض و انتقاد جمعی از افراد مرتبط با آن حوزه را به دنبال دارد.
به عنوان مثال در حوزه مقررات پولی و بانکی طی یک سال گذشته بیش از 50 بخشنامه و ابلاغیه از سوی بانک مرکزی صادر شده است که برخی از آن ها به فاصله چند روز توسط ابلاغیه جدید از گردونه اجرا خارج شده است.
در حوزه تجارت خارجی (صادرات و واردات) نیز به عنوان یکی از بزرگترین زیرمجموعه های اقتصادی مرتبط با بازار ارز و خدمات بانکی طی چند ماه گذشته شاهد صدور بخشنامه های متعدد بودیم، بخشنامه هایی که بعضاً پس از 2 یا 3 روز مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفته است به عنوان مثال چند هفته قبل اعلام شد که موقتاً ثبت سفارش لوازم خانگی، خودرو، رایانه و گوشی تلفن همراه و... ممنوع است، انعکاس این خبر نوسانات شدید قیمتی در بازار و نگرانی برای تعدادی از مصرف کنندگان را به دنبال داشت، پس از چند روز برخی از اقلام این بخشنامه از فهرست ممنوعیت ها خارج شد.
در حوزه صادرات نیز همین اتفاق رخ داد، ابتدا لیست 52 قلم کالای ممنوعه صادراتی ابلاغ شد اما پس از بررسی های کارشناسی مشخص شد که تعدادی از اقلام ممنوعه تا حدود زیادی مصرف صادراتی دارد بر همین اساس برخی از کالاها از فهرست اولیه خارج شد. این سریال بخشنامه ای ادامه داشت تا این که چند روز پیش بخشنامه جدیدی از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک ابلاغ شد که بر اساس بند 2 آن واردات کالا با ارز آزاد ممنوع و از ترخیص آن ها از تاریخ ذکر شده در بخشنامه جلوگیری شود. بلافاصله یک روز پس از رسانه ای شدن این بخشنامه به دنبال اعتراض فعالان بخش خصوصی مبنی بر غیرقانونی بودن ممانعت از ورود کالاهایی که قبلاً ثبت سفارش و با ارز آزاد خریداری شده اند، از سوی مسئولین دولتی اعلام شد که این بند بخشنامه اصلاح می شود و با مشخص شدن منشاء ارز اختصاص داده شده برای خرید کالا، واردات بلامانع است. آن چه از مجموع تصمیمات و ابلاغیه ها و بخشنامه ها در حوزه تجارت خارجی و پول و ارز قابل استنباط است را به شرح ذیل می توان دسته بندی کرد:
1 - جزو معدود کشورهایی هستیم که در برخی از موارد ابتدا بخشنامه و ابلاغیه صادر و سپس کارشناسی و آسیب شناسی می کنیم به عبارت واضح تر دقت را فدای سرعت می کنیم.
2 - صدور بخشنامه های متعدد که برخی از آن ها عمر چند روزه بلکه چند ساعته دارند و هنوز مهر و امضای پای آن ها خشک نشده مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار می گیرد نشان می دهد که در این حوزه ها بدون برنامه و به دور از استراتژی مشخص با به کارگیری روش های مبتنی بر آزمون و خطا پیش می رویم، این رویه دستاورد خطرناک سلب اعتماد فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دولت و تشدید بی ثباتی قیمت ها را به دنبال دارد که امکان هر گونه برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت را در حوزه های مختلف تولید و تجارت دشوار و بعضاً غیرممکن می سازد.
3 - این واقعیت را باید قبول کنیم که بخش قابل توجهی از بخش های تولیدی کشور از نظر وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به طور مستقیم در تنگناها و محدودیت هایی قرار دارند که افزودن بخشنامه ها و ابلاغیه های دست و پاگیر و محدود کننده به وضعیت موجود، ارمغانی جز سخت کردن شرایط کاری فعلی به همراه نخواهد داشت.
4 - زیر مجموعه های اقتصادی تصمیم ساز دولتی چنان چه در تدوین ابلاغیه ها و بخشنامه ها از نظر مشورتی و کارشناسی فعالان بخش خصوصی استفاده کنند، خروجی این تصمیمات جامع تر و تبعات منفی کمتری به دنبال خواهد داشت.
5 - حرکت به سمت اتخاذ روش های مبتنی بر «آزمون و خطا» در عرصه اقتصاد هزینه های غیرقابل پیش بینی را به مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و حلقه انتهایی چرخه تجارت تحمیل می کند به عبارت واضح تر مصرف کننده نهایی هزینه بی برنامگی سیاستگذاران عرصه تجارت و اقتصاد را پرداخت می کند و از سوی دیگر بی ثباتی به فضای تولید و تجارت کشور تزریق می شود
برای چندمین بار اتوبوس کاروان راهیان نور حامل دانش آموزان دچار حادثه می شود ولی ظاهراً دیگر عادت شده چون دیگر هیچ کس پیگیر ماجرا نیست. شاید هم کسی جرأت نمی کند!
این چه وضعی است؟ شب می خوابی صبح بیدار می شوی می بینی قیمت ها کلی تغییر کرده است. یادش به خیر قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها چنین وضعی نبود.
در آن صبح سرد پاییزی خوشحال شدم که پسرک روزنامه فروش همه روزنامه ها را فروخته ولی با کمال تعجب شنیدم: «دارم آقا، از ترس شهرداری گذاشتمشون وسط شمشادهای بولوار.»
مسئولان بخوانید و به دادمان برسید به دلیل درآمد پایین و گرانی شیرخشک و شیر مدتی است که به دوقلوهایم آب قند می دهم هرچند می دانم سلامتشان در خطر است
در قانون کار آمده که هرکس در هفته فقط یک ساعت مشغول به کار باشد، از نظر قانونی بیکار تلقی نمی شود!! تازه دارم می فهمم که منشاء این همه بی فکری مسئولان از کجاست؟ واقعا باید تاسف خورد به حال عده ای که خودشان را با سواد می دانند
خجالت آور است که در شهر امام رضا(ع) زنی با پسر 10 ساله اش به خاطر نداشتن اجاره خانه، صاحب خانه نامسلمان وسایل خانه اش را گوشه خیابان بریزد و آن ها چادر بزنند و در کوچه دیگر دیگ های شله قلمکار برقرار باشد!
وزیر صنعت و معدن با افتخار از کاهش قیمت خودرو می گوید! دلار که این قدر پایین آمده چرا قیمت ها باید فقط اندکی کاهش پیدا کند؟ برای مثال پراید (ارابه مرگ) در افغانستان 3 میلیون است ولی برای مردم خودمان... (قیمت روز سیزده میلیون و سیصد هزار تومان منبع)
در مورد طرح جایگزینی خودروهای فرسوده 5 ماه است ما را مسخره کرده اند. یک روز می گویند سایت بانک بسته است وقتی بانک سایتش باز می شود نمایندگی پیش فاکتور نمی دهد نمی دانم چرا اصرار به اذیت مردم و ناراحتی آن ها دارند. به خدا خسته شدم به چه کسی شکایت کنم؟
عفت مرعشی همسرآیت ا...هاشمی رفسنجانی درگفتگویی با بیان اینکه 20 سال است مبل خانه‌مان راعوض نکرده ایم درباره رفت وآمدخانوادگی با خانواده پادشاه عربستان گفت: ملک عبدا... (در سفر به ایران) یک شام آمدند خانه ما البته خانم ایشان اصلاً ایران نیامده است. عرب ها خانم هایشان را نمی آورند. هر چقدر هم ما دعوت کردیم، قبول نکردند.
یک شام هم خانم قذافی میهمان ما بودند. ما رفته بودیم لیبی، آنها هم آمده بودند.
آیا تعزیرات از وضعیت نان، کیفیت، وزن و اندازه نان ها و ترازوهای بدون استفاده در نانوایی ها خبری دارد؟
مجلس و نماینده فرمایشی به درد لای جرز می خورد گرانی کمر مردم را شکسته است!
اظهارات رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره مرگ آقای ستار بهشتی کاملاً دروغ است. آقای دواتگری اگر آدم سالم را برای بازجویی مورد ضرب و شتم قرار دهند قطعاً می میرد؟!!
در حالی که دیوان محاسبات کل کشور چندی پیش در نامه ای به بهمنی رئیس کل بانک مرکزی خواستار ارسال کلیه مصوبات هیئت عامل بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار طی سال های 1389 و 1390 به این نهاد نظارتی شده بود، بهمنی این موضوع را به مسئولان ارشد دولتی ارجاع داد که آن ها این خواسته را مغایر با وظایف قانونی دیوان محاسبات دانستند و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کردند که نباید چنین اقدامی را انجام دهد.
زنان عربستان از رانندگی با وسایل نقلیه منع شده اند و باید از پوشش کامل برخوردار باشند و هم اکنون نیز برای سفرهای برون مرزی علاوه بر اجازه همسر به وسیله یک سیستم ردیاب کنترل می شوند. این سیستم الکترونیکی جدید همزمان با زمان خروج زنان از عربستان یک پیام کوتاه را به تلفن های همراه همسران آن ها ارسال می کند، مبنی بر این که این افراد قصد خروج از عربستان را دارند. زنان عربستانی هنگام خروج از مرز یا حضور در فرودگاه باید یک برگه را که به "برگه زرد" معروف است، امضا و نامشان را در آن ثبت کنند. این سیستم جدید الکترونیکی به همسران زنان عربستانی یادآوری می کند که هنگام خروج زنانشان در کنار آن ها باشند
رئیس جمهور روز گذشته در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی دانسته و تأکید کرد که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا و یا تلویحا به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
بخشنامه رئیس جمهور این سوال را پیش می آورد که چگونه تا کنون این رویه به زعم دولت غیرقانونی و غیرحقوقی ادامه پیدا کرده است.
رئیس جمهور در متن بخشنامه ای که به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است توضیح مبسوطی درباره دلایل این غیرقانونی بودن ارائه نمی کند و صرفا به اصل 113 و 121 قانون اساسی استناد کرده است که به نظر می رسد چندان مرتبط با این مسئله نباشد. اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور را عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی عنوان می کند و اصل 121 نیز متن سوگند نامه رئیس جمهور می باشد. این در حالی است که اصل 138 قانون اساسی حدود اختیارات دولت در تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین و تصویب نامه های مورد نیاز قوه مجریه برای تسهیل در اجرای وظایف خود و مرجع نظارت بر این آیین نامه را مشخص کرده است.
تصویب قوانین بر اساس اصل تفکیک قوا و مطابق با قانون اساسی بر عهده قوه مقننه که متشکل از نمایندگان ملت است می باشد با این وجود با توجه به این که مجلس اصولا به وضع کلیات قوانین و تعیین چارچوب قواعد می پردازد این قوانین برای اجرایی شدن نیازمند وضع آیین نامه ها و مقرراتی است قوه مجریه با توجه به این که از نزدیک درگیر امور اجرایی است بهتر می تواند مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون را وضع کند لذا بر اساس اصل 138 این صلاحیت برای دولت در نظر گرفته شده است. اما در همین اصل به تصریح وضع این آیین نامه را در محدوده قوانین تعیین کرده است.
اصل 138 قانون اساسی تصریح می کند: «علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با «متن و روح قوانین» مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در «محدوده قوانین» پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراست.» اما برای این که مرجع تشخیص رعایت «محدوده قوانین» روشن باشد اصل 138 قانون اساسی جای هیچ ابهامی نگذاشته است: «تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد، تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.»
هر چند صراحت اصل 138 جای توضیح دیگری باقی نمی گذارد اما برای غیر حقوقی بودن بخشنامه جدید رئیس جمهور اشاره به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت رئیس مجلس مفید به نظر می رسد: «چنان چه این قبیل مصوبات (مصوبات دولت) بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیئت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید... هیئت دولت و کمیسیون های (آن) مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات و کمیسیون های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند... اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت و کمیسیون های مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است» (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، تألیف دکتر سیدمحمد هاشمی)
حال با توجه به صراحت اصل 138 و ماده قانونی مربوط به اجرای آن که رئیس مجلس را مرجع قانونی برای نظارت بر آیین نامه ها و مصوبات دولت دانسته به واقع این سوال پیش می آید که صدور بخشنامه اخیر از سوی رئیس جمهور با چه هدفی صورت گرفته است.
برخی همچون اکرمی نماینده تهران این بخشنامه را نوعی حاشیه سازی برای پوشاندن ناتوانی های دولت در مهار تورم، بیکاری و... عنوان کرده و یا برخی آن را به رقابت های ریاست آینده مجلس مرتبط می کنند و یا این که عده ای آن را متأثر از روند رسیدگی به پرونده فساد بزرگ دانسته و رسیدن این پرونده به مراحل حساس و مطرح شدن اسامی برخی چهره های جنجال برانگیز در آخرین جلسه دادگاه فساد بزرگ رادر اتخاذ مواضعی انتقادآمیز از برخی دستگاه های نظارتی و صدور این بخشنامه برای تحت الشعاع قرار دادن این موضوع بی تأثیر نمی دانند. این که انگیزه اصلی رئیس جمهور از ابلاغ این بخشنامه و انتشار خبر آن چیست شاید در آینده نزدیک روشن تر شود اما آنچه قطعی است این نکته است که چرا وقت و توان دستگاه های مختلف در سالی که سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته صرف اصطکاک و چالش هایی می شود که قانون اساسی به وضوح تکلیف آن را روشن کرده است
